پس از افزایش قیمت ۵۰ تا ۲۵۰ میلیونی خودروهای مونتاژی با مصوبه جدید شورای رقابت، انتقادها از خودروسازان افزایش یافت. این افزایش قیمت‌ها در آستانه تایید نهایی صدور مجوز واردات خودروهای دست‌دوم خارجی به ایران، شوک تازه‌ای به بازار خودرو وارد کرد. این شوک در حالی رخ داد که همه انتظار کاهش قیمت یا حداقل توقف افزایش قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی را داشتند.

اما در این میان باز هم خودروسازان با استفاده از مصوبه افزایش قیمت تلاش کردند تا سود بیشتری از فروش خودروهایشان ببرند. خودروسازان در اقدامی غیرقانونی، خودروهای تولید و پیش‌فروش شده تا پیش‌ازاین مصوبه را نیز با قیمت‌های جدید به فروش می‌رسانند. خودروی دنا پلاس نیز یکی از این خودروها است.

سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی شورای رقابت، با تاکید بر اینکه گزارش تخلف برخی مونتاژکاران عمده در دست بررسی است، گفت: «ایران خودرو موظف است دناپلاس را با توجه به قیمت شورای رقابت محاسبه و اختلاف قیمت را با مردم محاسبه کند.»

او با تاکید بر اینکه همه تولیدات و تعهدات خودروسازهای مونتاژی تا قبل از مصوبه هفدهم تیرماه، باید با قیمت‌های قبل ارائه شود، گفت: «اگر فردی در سامانه ثبت‌نام کرده و نوبت دریافت کرده باشد، در این شرایط قیمت‌های قبلی شامل حال فرد می‌شود. تا قبل از ۱۷ تیر قیمت‌های ۱۶ اردیبهشت ملاک است. بنابراین هیچ‌گونه افزایش قیمتی برای تعهدات قبلی شرکت‌های خودروساز پذیرفتنی نیست. گاهی بحث استنکاف خودروساز از ارائه نوبت مطرح است که ازنظر شورای رقابت مطرود و باید طبق قیمت‌های قبل فروش رود.»

پس از درگیری‌های شورای رقابت و خودروسازان، درنهایت ۲۸ خودروی مونتاژی با افزایش قیمت روبرو شد. شورای رقابت در جلسه روز شنبه خود اعلام کرد که این قیمت‌ها از تاریخ ۱۷ تیر ۱۴۰۲ لازم‌الاجرا است و «عطف به ما‌سبق نمی‌شود».

پیش‌ازاین، ۱۶ اردیبهشت‌ سال جاری، پس از بررسی قیمت خودروهای سواری تولیدی خودروسازان بخش خصوصی و تصویب آن‌ها در شورای رقابت، مشخص شد ۱۳ خودرو از بین ۱۷ خودروی سواری باید در قیمت تمام‌شده خود تجدیدنظر کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که شورای رقابت از قیمت‌های قبلی خود عقب‌نشینی کرده و قیمت‌های بالاتری را برای خودروهای مونتاژی تصویب کرده است. در طی ماه‌های گذشته خودروسازان عرضه خودروهای مونتاژی را به‌شدت کاهش داده و منتظر قیمت‌های جدید بودند.

مونتاژکاران که از واردات خودروهای دست‌دوم خبر دارند، تلاش می‌کنند تا در فرصت باقی‌مانده حداکثر سود ممکن را از بازار داخلی به جیب بزنند تا در صورت واردات خودروهای دست‌دوم خارجی، سود خود را از بازار بی‌رقیب خودرو دریافت کنند.

بر این اساس، قیمت خودروی دیگنیتی پرایم که پیش‌ازاین شورای رقابت ۹۶۹ میلیون تومان اعلام کرده بود، به یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. قیمت خودروی فیدیلیتی ۵ نفره که پیش‌ازاین شورای رقابت قیمت آن را ۸۳۷ میلیون تومان اعلام کرده بود، به ۹۹۰ میلیون تومان افزایش یافت. قیمت خودروی جک جی ۴ که پیش‌ازاین ۶۳۵ میلیون تومان اعلام شده بود، نیز به ۶۸۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

این در حالی ا‌ست که قیمت خودروهای دیگر نیز طی هفته گذشته با وجود تصویب واردات خودروهای دست‌دوم خارجی در مجلس، باز هم روندی افزایشی داشت. بر اساس قیمت کوییک صفر در بازار آزاد، قیمت کوییک ریزش‌های هفته گذشته را جبران کرده و نسبت به ماه گذشته هم صعودی شده است. بر این اساس، قیمت کوییک آر صفر ۱۴۰۲ دنده‌ای نسبت به ماه گذشته پنج میلیون گران‌تر شده است.

خودروسازان قیمت بالاتری برای خودروهای مونتاژی، نسبت به مصوب شورای رقابت، در نظر گرفته بودند و این افزایش قیمت نیز کماکان آن‌ها را راضی نکرده است. بر اساس تغییرات صورت گرفته، کمترین میزان افزایش حدود ۴۹ میلیون تومان (۴۹ میلیون و ۷۷۴ هزار و ۷۸۰ تومان) و بیشترین میزان افزایش بالغ بر ۲۶۲ میلیون تومان (۲۶۲ میلیون و ۴۲۳ هزار و ۳۲ تومان) بوده است.

به نظر می‌رسد دولت نیز به این اقدام شورای رقابت انتقاد دارد و چندان از اتفاقات رخ‌داده راضی نیست. روزنامه ایران، روزنامه رسمی دولت جمهوری اسلامی، در گزارشی با اشاره به این موضوع نوشت: «شورای رقابت، شورای رفاقت با خودروسازان بخش خصوصی شد و آن‌ها به خواسته خود که همان گران‌فروشی است، رسیدند.»

جلال رشیدی‌کوجی، نماینده مجلس، معتقد است که اگر خودروهای کارکرده وارد شود، قیمت‌ها به‌شدت ریزشی می‌شود. رشیدی کوجی در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفت: «امسال اگر واردات خودروهای کارکرده نهایی شود و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم همراهی کند، سال آینده تعداد خودروی نویی که وارد کشور شود، خیلی بالاتر خواهد بود، چون الان ثبت سفارش‌ها انجام شده است.»

قدرت خرید خودرو این روزها به یکی از چالش‌های داخل ایران تبدیل شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌بینی خود را درباره سهم دهک‌های جامعه از بازار خودرو (بر اساس محاسبه ریالی بازه‌های قیمتی) اعلام کرد. طبق گزارشی که این وزارتخانه در قالب طرح تحول صنعت خودرو آورده، برای هر یک از ۱۰ دهک جامعه یک بازه قیمتی با کف ۱۲۰ میلیون تومان تا بیش از یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان تعریف شده است.

برای دهک نخست حد ریالی بین ۱۲۰ تا ۱۷۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. این در شرایطی است که در حال حاضر اکثر قریب به‌اتفاق خودروهای داخلی قیمتی بیشتر از ۱۷۵ میلیون تومان دارند و کف قیمت خودروهای صفر در بازار آزاد نیز بیش از ۳۰۰ میلیون تومان است. بنابراین با توجه به بازه قیمتی در نظر گرفته‌شده برای دهک نخست، اعضای این دهک به‌عنوان ضعیف‌ترین قشر جامعه ازنظر درآمد، دستشان به خودروی نو نمی‌رسد و ناچارند به سراغ دست‌دوم‌ها بروند.